يتميز التداول في عقود الفروقات (CFDs) بالمضاربة الشديدة والخطورة العالية وغير مناسب لجميع الأشخاص باستثناء المستثمرين ممن تتوافر فيهم الخصائص التالية: a. فهم واستعداد لتحمل المخاطر الاقتصادية والقانونية وغيرها من المخاطر الأخرى.
b. الوضع في الاعتبار ظروفهم ومواردهم المالية الشخصية وأسلوب حياتهم والالتزامات والقدرة المالية على تحمل خسارة جميع استثماراتهم. امتلاك المعرفة لفهم التداول في عقود الفروقات والأصول الأساسية والأسواق. لن تقدم الشركة للعميل أي نصيحة تتعلق بعقود الفروقات والأصول الأساسية والأسواق أو تُسدي توصيات استثمارية من أي نوع. لذا، إذا لم يتفهم العميل المخاطر المتضمنة عليه طلب النصيحة والمشورة من مستشار مالي مستقل. إذا لم يتفهم العميل المخاطر المتضمنة في عقود الفروقات، فعليه عدم التداول مطلقًا.

تعتبر عقود الفروقات أدوات مالية مشتقة تستمد قيمتها من أسعار الأصول الأساسية /الأسواق والمقصود منها (على سبيل المثال العملة، مؤشرات الأسهم، السندات، المعادن، العقود الآجلة للمؤشرات والعقود المستقبلية وما إلى ذلك). بناءً عليه فمن المهم استيعاب العميل للمخاطر المرتبطة بالتداول في الأصول الأساسية/الأسواق نظرًا لتأثير التقلبات في أسعار الأصول الأساسية/ الأسواق على ربحية تداولاته.

لا تضمن معلومات الأداء السابق للأدوات المالية الأداء الحالي و/أو المستقبلي. لا يُشكل استخدام البيانات القديمة توقعات ملزمة وآمنة فيما يتعلق بالأداء المستقبلي المماثل للأدوات المالية التي تشير إليها المعلومات المذكورة.

الرافعة المالية والإقراض

المعاملات في بورصة العملات الأجنبية ومشتقات الأدوات المالية تحمل درجة عالية من المخاطرة. قد يكون مبلغ الهامش الأولي صغيرًا بالنسبة لقيمة تبادل العملات الأجنبية أو عقود المشتقات لذا تدعم المعاملات بـ “رافعة مالية” أو “إقراض”.

إن “الرافعة المالية” بعبارات بسيطة عبارة عن قرض مقدم للمستثمر من وسيط التداول، ليتمكن من التداول بمبالغ أكبر من رأس المال الأصلي المودع في حسابه.

بالرغم من ارتفاع إمكانية تحقيق أرباح كبيرة عن طريق استخدام الرافعة المالية من التداول المعتمد أساسًا على رأس مال المستثمر، إلا أن الرافعة المالية يمكنها أيضًا أن تعمل في غير صالحه. على سبيل المثال، إذا تحرك سعر أداة أساسية لصفقة مستثمر في اتجاه معاكس لما كان يتوقعه المستثمر، فإن الرافعة المالية ستزيد من الخسائر المحتملة لتلك الصفقة المحددة. باختصار، تزيد الرافعة المالية كلاً من المكاسب والخسائر.

درجة “الإقراض” أو “الرافعة المالية” العالية هي ميزة خاصة تُطبق على عقود الفروقات. تطبيق الرافعة المالية يجعل الاستثمار في عقود الفروقات أعلى خطورة من الاستثمار مباشرة في الأصول الأساسية. يُمكن للعميل دخول السوق بإيداع نسبة مئوية بسيطة من القيمة الكاملة للصفقة التي ترغب في تنفيذها.

لكن ذلك يعني أن أي تحرك طفيف نسبيًا في السوق سيكون له تأثيرًا أكبر على الأموال التي أودعها العميل أو سيتعين عليه إيداعها؛ وقد يكون ذلك في غير صالح العميل وكذلك في صالحه. وفي الوقت الذي يُمكن للعميل تحقيق ربح محتمل إذا تحرك السوق لصالحه، يُمكنه بسهولة تكبد خسارة كامل المبالغ الأولية المودعة وأي أموال إضافية مودعة لدى الشركة للحفاظ على صفقته. إذا تحرك السوق في غير صالح صفقة العميل و/أو زادت متطلبات الهامش، قد يُطلب من العميل إيداع أموال إضافية خلال وقت قصير حال رغبته الحفاظ على صفقته.

على سبيل المثال، إذا سجل العميل صفقة في عقود الفروقات بقيمة 5,000 يورو وكانت الرافعة المالية للأداة المحددة هي 1:10، فإنه يحتاج فقط إلى إيداع 10% من القيمة الإجمالية للصفقة (في هذه الحالة 500 يورو). فإذا كان سعر الأداة المحددة يتحرك في غير صالحه بنسبة 10%، فإنه سيخسر 500 يورو، أي المبلغ الإجمالي لاستثماره الأولي في صفقة عقود الفروقات. وذلك بسبب أن مخاطرته في السوق تُساوي كما لو كان اشترى فعليًا بقيمة 5,000 يورو من الأسهم المادية. من ناحية أخرى، إذا تحرك سعر الأداة المالية في صالحه بنسبة 10%، فإنه سيربح 500 يورو، بمعنى أنه سيضاعف استثماره الأولي في صفقة عقود الفروقات. لذا، فإن أي تحرك في السوق سيكون له تأثير على رأس مال العميل أكبر من شرائه أسهم بنفس القيمة دون استخدام أي رافعة مالية.

أوامر واستراتيجيات الحد من المخاطر

تسجيل أوامر محددة (مثل أوامر “وقف الخسارة”، حيثما سمح القانون المحلي، أو أوامر “حجز الأرباح”)، والتي تهدف إلى الحد من الخسائر عند مبالغ معينة، قد لا تكون مناسبة في حال أدت ظروف الأسواق إلى استحالة تنفيذ هذه الأوامر، كما في حالة عدم السيولة مثلاً. الاستراتيجيات التي تستخدم مجموعات من الصفقات، مثل صفقات “فرق السعر” و”الخيار المركب” قد تكون خطرة مثل صفقات “الشراء” أو “البيع” البسيطة. لذلك فإن أوامر حجز الأرباح ووقف الخسائر لا يمكنهم ضمان الحد من الخسائر. فأدوات الوقف المتحرك “Trailing Stop” والمستشار الخبير “Expert Advisor” لا يمكنهم ضمان الحد من الخسائر.

التقلبات السعربة

يجري تداول بعض الأدوات المالية المشتقة ضمن نطاقات واسعة خلال اليوم مع تحركات سعرية متقلبة. لذا، يجب على العميل أن يأخذ بعين الاعتبار المخاطر العالية للخسائر والأرباح أيضًا. سعر الأدوات المالية المشتقة مستمد من سعر الأصول الأساسية التي ترجع إليها الأدوات المالية المشتقة. فالأدوات المالية المشتقة والأسواق الأساسية المرتبطة بها قد تكون شديدة التقلب. فقد تتقلب أسعار الأدوات المالية المشتقة والأصول الأساسية بسرعة وعلى نطاقات واسعة وقد تعكس أحداث غير متوقعة أو تغيرات في الظروف، الأمر الذي يتعذر على العميل أو الشركة التحكم فيه. في ظل ظروف معينة بالسوق قد يستحيل تنفيذ أحد أوامر العميل وفق الأسعار المعلنة مما يؤدي إلى خسائر. تتأثر أسعار الأدوات المالية المشتقة والأصول الأساسية، ضمن أشياء أخرى، بالعلاقات المتغيرة بين العرض والطلب والبرامج والسياسات الحكومية والزراعية والتجارية والتداولية والصفات النفسية السائدة لمحيط السوق ذي الصلة.

الهامش

يُقر العميل ويوافق، بأنه رغم أي معلومات تقدمها الشركة، قد تتقلب قيمة الأدوات المالية هبوطًا أو صعودًا بل من المحتمل ضياع قيمة الاستثمار. يعزو هذا إلى نظام الهامش المطبق في هذه الصفقات، والذي يتضمن بشكل عام إيداع أو هامش متواضع نسبيًا مقارنة بالقيمة الإجمالية للعقد، بحيث يمكن لحركة طفيفة نسبيًا في السوق الأساسية أن يكون لها تأثير كبير جدًا على تداول العميل. إذا كانت حركة السوق الأساسية في صالح العميل، فقد يُحقق العميل ربحًا جيدًا، لكن في المقابل حركة السوق السلبية الطفيفة لا يُمكن أن تؤدي فقط إلى خسارة كل إيداع العميل سريعًا، لكن قد تعرض العميل أيضًا إلى خسارة إضافية كبيرة.

السيولة

قد لا يمكن تحويل بعض الأصول الأساسية فورًا إلى سيولة نتيجة انخفاض الطلب على الأصول الأساسية مع إمكانية تعذر حصول العميل على معلومات عن قيمة هذه المخاطر أو درجة المخاطر المرتبطة بها.

عقود الفروقات

عقود الفروقات المتاحة للتداول لدى الشركة هي صفقات فورية غير قابلة للتسليم تمنح فرصة تحقيق أرباح على التغيرات في الأصول الأساسية (المؤشرات المالية، العمليات الآجلة على المؤشرات، العمليات الآجلة على السندات، العمليات الآجلة على السلع، النفط الخام الفوري، الذهب الفوري، الفضة الفورية، الأسهم الفردية، العملات أو أي أصول أخرى وفقًا لتقدير الشركة من وقت لآخر). إذا كانت حركة السوق الأساسية في صالح العميل، فقد يُحقق العميل ربحًا جيدًا، لكن في المقابل حركة السوق السلبية الطفيفة لا يُمكن أن تؤدي فقط إلى خسارة كل إيداع العميل سريعًا، لكن قد تكبد العميل أيضًا أي عمولات إضافية ونفقات أخرى. بناءً عليه، يتعين على العميل عدم إبرام عقود الفروقات ما لم يكن مستعدًا لتحمل مخاطر خسارة جميع الأموال التي استثمرها علاوة على تكبد أي عمولات إضافية ونفقات أخرى.

يتضمن الاستثمار في عقود الفروقات نفس مخاطر الاستثمار في العقود الآجلة أو الخيارات ويتعين أن يدرك العميل ذلك كما هو موضح أعلاه. كما قد تتضمن التعاملات في عقود الفروقات مسؤولية متوقعة ويتعين أن يدرك العميل تداعيات هذا كما هو موضح أدناه تحت عنوان “المعاملات الاستثمارية ذات المسؤولية المتوقعة”.